(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإيرانية أصدرت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024 أحكاما مطوّلة بالسَّجن على 20 ناشطا على الأقل من الأقلية الأذرية، بدون تقديم أدلة حقيقية. الأذريون هم أكبر أقلية إثنية في إيران.
أبرم "الفرع 36" من محكمة الاستئناف في طهران أحكاما قاسية بالسَّجن على 10 نشطاء أذريين أصدرها القاضي أبو القاسم صلواتي من "الفرع 15" من "المحكمة الثورية" في طهران بتهمة "الدعاية ضد الدولة"، و"التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد الأمن القومي"، و"التجسس". تراوحت الأحكام بين ثلاثة و14 عاما.
قالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "تستهدف السلطات الإيرانية بشكل منهجي المجتمع المدني والأقليات الإثنية باتهامات تنطوي على انتهاكات وأحكام سجن طويلة لإسكات المعارضة. هذا القمع محاولةٌ لسحق المجتمع المدني ومنع الأقليات الإثنية من المطالبة بحقوقها الأساسية".
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع خمسة مصادر مطلعة حول أحكام السجن بحق النشطاء الأذريين، فضلا عن الظروف الصحية للمعتقلين في قضيتين منفصلتين. كما راجعت هيومن رايتس ووتش وثائق المحكمة الخاصة بالحالتين.
في قضية النشطاء الأذريّين الـ 10، حُكم على آياز سيفخاه بالسَّجن 14 عاما، وآراز أماني زين آباد وباقر حاجي زاده مزرعه بالسَّجن 13 عاما، وكرم مردانه مستعلي بيغلو بالسجن 11 عاما، وطاهر نقوي ومرتضى بروين جُدا بالسجن ستة أعوام، وسالار طاهر أفشار وفاطمة آتش خياوي نسب وسعيد ميناي قشلاق بالسجن خمسة أعوام، وحسن إبراهيمي بالسجن ثلاثة أعوام.
سابقا، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدر "الفرع 15" في محكمة الثورة في طهران أحكاما بالسَّجن فيما يتصل بهذه القضية بتهمة "التجمع والتواطؤ بقصد العمل ضد الأمن القومي" لخمسة ناشطين أذريين آخرين. وشملت الأحكام أربع سنوات لودود أسدي، وست سنوات لعبد العزيز عظيمي قديم، وخمس سنوات لحسين بيري، وثلاث سنوات لكمال نوري، وثلاث سنوات لسليمان محمدي.
أفادت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" أن الـ 10 جميعهم اعتُقلوا يومي 6 و7 فبراير/شباط 2024 في مدن مختلفة مثل أرومية، وبُناب، وأردبيل، وتبريز، وكرج. أُفرج عن بعضهم بكفالة، بينما ظل آخرون في السجن.
قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات، مستشهدةً فقط بنشاطهم السابق في شؤون مثل المخاوف البيئية بشأن بحيرة أرومية، وهي بحيرة مالحة في إيران وأكبر بحيرة في الشرق الأوسط، ومناصرة الحقوق المدنية للجماعات الإثنية في إيران، ومنشوراتهم حول هذه القضايا. وفي حالة المحامي طاهر نقوي، وثّقت السلطات أيضا عمله في تمثيل موكلين كانوا أفرادا من عائلات متظاهرين قتلوا أو أصيبوا خلال احتجاجات 2022 في إيران.
حُرم نقوي، القابع في سجن إيفين، من الرعاية الطبية. قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن "السيد نقوي يعاني مشاكل صحية متعددة، وحتى عيادة السجن أوصت بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي ورعاية متخصصة للبروستات والعمود الفقري، لكن ترفض السلطات اتخاذ أي إجراء. وبينما تتدهور حالته، يقول إنه غير قادر على النوم بسبب الألم، ويده اليمنى مخدرة وضعيفة لدرجة عدم قدرته على رفع أو حمل أي شيء. نحن قلقون للغاية بشأن صحته".
سبق أن وثّقت هيومن رايتس ووتش نمط السلطات الإيرانية في تقييد الرعاية الصحية للمحتجزين، واستخدام مسؤولي السجون مثل هذه القيود أداةً لمحاولة إسكات المعارضة بدون مواجهة أي مساءلة. تقاعست السلطات الإيرانية باستمرار عن التحقيق في حالات الإهمال الطبي أو محاسبة المسؤولين عنها.
في قضية منفصلة، استدعى "الفرع 15" من محكمة الثورة في تبريز 13 ناشطا أذريا لمرافعتهم الأخيرة. قالت مصادر إن هؤلاء الناشطين اعتُقلوا بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وحُبسوا انفراديا لعدة أيام أثناء احتجازهم، حيث تعرضوا لضغوط نفسية للاعتراف.
الناشطون هم آراز إبراهيم نجاد، وداود شيري، ومهرداد قادري، وآيات (يوروش) مهرعلي بيغلو، وحامد يغانه بور، وسيد محمد رضا موحد، وأمير حسين آغايي، وعلي بابايي، وجواد سودبار، ومرتضى نورمحمدي، وحسين آزادي، وناصر رزمجو، وإبراهيم عوض زاده. وقد وجهت إليهم تهم "الانتماء إلى جماعة معارضة" و"التآمر ضد البلاد". وفي حالة مهرعلي بيغلو، كانت التهمة "تشكيل جماعة معارضة ضد الدولة".
تتعلق هذه الاتهامات بمناصرتهم الحقوق المدنية وحقوق الأقليات الإثنية في البلاد. لكن استندت التهم خلال استجوابهم إلى ادعاءات باطلة من قبيل التورط في تشكيل مجموعة "ديمقراطيلر" ودورهم في قيادة العمليات الميدانية خلال احتجاجات 2022.
في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حكم الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران على سيد محمد رضا فقيهي، وهو محامٍ أذري، بالسجن خمس سنوات، إلى جانب حظر لمدة عامين من ممارسة القانون، بتهمة "التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي". وكانت التهم تتعلق بمشاركته في تجمع أمام نقابة المحامين في طهران خلال احتجاجات 2022 التي عمت كافة أنحاء إيران، فضلا عن تمثيله القانوني للمحتجين من احتجاجات 2022 وغيرهم من النشطاء الحقوقيين. وفي 21 يناير/كانون الثاني 2025، نُقل إلى سجن إيفين لقضاء عقوبة السجن خمس سنوات.
قالت نقشبندي: "تستهدف السلطات الإيرانية كل من يدافع عن حقوق الأقليات الإثنية والدينية، وتصفهم بالانفصاليين وتتهمهم باتهامات عارية عن الصحة. ينبغي للسلطات إسقاط كل هذه الاتهامات غير القانونية ضد هؤلاء السجناء الأذريين، والإفراج عن أولئك المسجونين حاليا، ودعم حق الناس في الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق الأقليات".
