(ميلانو) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في مقال ملتيميديا نشرته اليوم إنّ على "الاتحاد الأوروبي" ودوله الأعضاء و"وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية" (’فرونتكس‘) إعطاء الأولويّة لإنقاذ الأرواح في البحر.
في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، تم الإبلاغ عن أكثر من 400 حالة وفاة أو فقدان في عرض البحر الأبيض المتوسّط. وفي الفترة نفسها، أعيد أكثر من 3,800 شخص قسرا إلى ليبيا على يد قوّات ليبيّة مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
قالت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "سياسة الإغراق من أجل الردع التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بغيضة. يتعين على الاتحاد الأوروبي، أكثر من أيّ وقت مضى، العودة إلى قِيَمه الأساسيّة والإنسانيّة باعتماد عمليات للبحث والإنقاذ في عرض البحر، وإنزال الناس في أماكن آمنة".
يُعَدّ المقال البارز "سفينة الإنسانية" رواية مباشرة لواحدة من آخر مهام سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" (Geo Barents) التي أدارتها منظمة "أطباء بلا حدود" في سبتمبر/أيلول 2024. أنقذ فريق أطباء بلا حدود في عمليتين 206 أشخاص، معظمهم من إثيوبيا وإريتريا وسوريا، رغم تدخل زورق دوريّة ليبي، وتهديده بإطلاق النار في لحظة ما. أمرت السلطات الإيطالية باحتجاز سفينة الإنقاذ جيو بارنتس في الميناء لمدة 60 يوما لعدم امتثالها لأوامر السلطات الليبية، من بين أسباب أخرى.
في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت أطباء بلا حدود أنّها لن تستخدم مستقبلا سفينة الإنقاذ جيو بارنتس، مستشهدة بقوانين وسياسات إيطالية، منها أوامر بإنزال الذين يتم إنقاذهم في موانئ بعيدة، حتى "بات الاستمرار في النموذج التشغيلي الحالي مستحيلا". قالت المنظمة إنّها ستعود إلى عمليّات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط في أقرب وقت ممكن.
أكّدت مقابلات معمّقة مع 11 ناجيا على متن سفينة جيو بارنتس المعاملة الوحشية التي يلقاها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والعواقب المدمّرة للدّعم الإيطالي والاتحاد الأوروبي لقوات خفر السواحل الليبية. كل من أجريت معهم مقابلات تحدّثوا عن بعض أشكال الانتهاكات في ليبيا، تتراوح بين الابتزاز والعمل القسري والتعذيب والاغتصاب، في مراكز الاحتجاز الليبية الرسمية الخاضعة للدولة بشكل صوريّ، أو أثناء الاحتجاز لدى المهرّبين. العديد من الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات احتُجزوا أكثر من مرّة بعد اعتراضهم في البحر من قبل القوات الليبية والتونسية.
تخلى الاتحاد الأوروبي إلى حدّ كبير عن مسؤوليته المتعلقة بالبحث والإنقاذ في البحر المتوسط. ورغم وجود أدلّة واضحة على الاحتجاز المروّع وإساءة معاملة المهاجرين في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود القوات الليبية لرصد القوارب وإرجاع الناس، لا سيما من خلال المراقبة الجوية من قبل فرونتكس فوق وسط البحر المتوسط. وهو الآن يكرّر نموذجه المسيء للتعاون مع ليبيا مع دول أخرى مثل تونس ولبنان، حيث يواجه الناس انتهاكات، بما في ذلك خطر الطرد، رغم احتمال تعرّضهم لمزيد من الأذى.
على مدى العقد الماضي، تمّ الإبلاغ عن أكثر من 31,300 حالة وفاة أو فقدان في البحر المتوسط، وفقا لـ"المنظمة الدولية للهجرة"، منهم ما لا يقلّ عن 2,300 حالة في 2024. كان شهر ديسمبر/كانون الأوّل الشهر الأكثر دمويّة في العام الماضي، حيث بلغ عدد المتوفين والمفقودين 309 أشخاص على الأقلّ. منذ بداية 2025، بلغ عدد المختفين غي عرض البحر حوالي 100 شخص، بينهم 8 أطفال.
في أكتوبر/تشرين الأوّل 2024، أطلقت هيومن رايتس ووتش حملة WithHumanity# (مع الإنسانية) داعية فرونتكس إلى اتخاذ خطوات ملموسة لاستخدام تكنولوجيتها وخبرتها لإنقاذ الأرواح. قالت هيومن رايتس ووتش إنّه يتعيّن على الوكالة إرسال مواقع القوارب المنكوبة التي ترصدها طائراتها بشكل منهجي إلى سفن الإنقاذ التي تديرها مجموعات غير حكومية في المنطقة، وإصدار تنبيهات طوارئ أكثر تواترا بناء على تعريف واسع لمعنى الاستغاثة. على طائرات فرونتكس أيضا رصد حالات الاستغاثة وتقديم المساعدة عند الحاجة.
قالت سندرلاند: "الأشخاص الذين يخوضون هذه الرحلات الخطيرة يفرّون من المشقة والانتهاكات، لكنهم أيضا يمضون نحو مستقبل يريدون بناءه. إذا أتيحت لهم فرصة عادلة، فإنّ معظم الذين يصلون ويبقون سيساعدون أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم الجديدة".
